متى نضع حدا لاستهتار بعض مندوبي مبيعات الأدوية بصحة الناس؟
نقاش قضية مندوبي المبيعات في المجال الطبي له حساسية كبيرة في المجال الصحي خصوصا فيما يتعلق بالتطبيق الميداني للرقابة على تجارة الأدوية وسد بعض الثغرات فهناك أدوية مغشوشة تباع في الأسواق تحتاج منا إلى وقفة صادقة مع النفس للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء, وهناك أدوية منتهية الصلاحية تباع للاستهلاك الآدمي وهناك أدوية تصنع أو تعبأ محليا بحاجة إلى حملة لا تقل عن الحملة على الإرهاب فهو إرهاب من نوع آخر، فلو قامت وزارة الصحة بتحصيل رسوم المخالفات الطبية والصحية مثل غرامات بيع بعض الأدوية في البقالات والتموينات عوضا عن السوبر ماركت أو الأدوية غير المرخصة في الصيدليات كما ورد في نظام مزاولة المهنة, وقامت بتدويرها عبر نظام خاص يصدر من وزارة المالية لكان بالإمكان الاستفادة من مئات الآلاف من الريالات بل الملايين دون مبالغة في الأرقام, فالغريب في الأمر أنه أصبح كل من لا يجد له عملا يبدأ رحلته من السوق فيبيع الأدوية بصفته الشخصية دون فاتورة بغرض عدم تحمل أدنى مسؤولية أو الإمساك بطرف الخيط المؤدي إليه, وبالتالي فهو الشخص الذي يدق مسماراً في نعش مستودعات الأدوية المرخصة و مصانع الأدوية التي أنفقت الملايين على تأسيسها, ومما يزيد في “الطين بلة” أن هذه المستودعات تدفع رواتب وعمولات لمندوبيها وإيجارات لمقارها وكثير من مندوبي المبيعات يتاجر لحسابه الخاص وكأنما هذا القطاع قد أسبغت عليه الصفة القانونية لإنعاش التجارة غير المشروعة في الأدوية لمصلحة المندوبين, وهنا يجب التنويه إلى أن النظام لا يخول أية مؤسسة ببيع المواد الصيدلانية لأية جهة كانت دون حصولها على ترخيص بذلك ولكن في المقابل نجد أن كثيراً من المؤسسات غير المرخصة التي تبيع الأدوية أكثر مئات المرات من المرخصة وهي لا تتحمل أعباء إيجارات المستودعات والعاملين فيها ورواتب الصيادلة السعوديين حسب نص النظام وإن كان معظمهم يقبض رواتب دون أن يعمل في منشأته فقط ! لأن النظام يتطلب ذلك!, هذا عوضا عن أن الأدوية تخزن دون رقابة عليها من وزارة الصحة لأن المستودعات المرخصة مراقبة أما غير المرخصة فهي غير خاضعة للمراقبة لأنها غير معروفة أصلا! وغالبا ما تكون في بيوت العاملين فيها, وربما توجد عمليات تهريب منظمة للاتجار بالأدوية وخصوصا الأدوية غير المرخصة أكثر مئات المرات من المرخصة وعمليات التهريب هذه تأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة .
مصطفى غريب ـ الرياض
صحيفة الوطن الثلاثاء 18 شعبان 1424هـ الموافق 14 أكتوبر 2003م العدد (1110) السنة الرابعة