تعقيباً على رد المسؤول
مازالت الأمور تحتاج إلى توضيح حول مافيا الأدوية
تعقيبا على ما جاء في صحيفة الوطن بعددها 1122 الصادر في 30/8/1424هـ في صفحة صوت وصدى بعنوان رد مسؤول وهو المشرف العام على الإعلام الصحي والعلاقات الدكتور خالد بن محمد مرغلاني، وإشارة إلى ما نشر بصحيفة “الوطن” بعددها رقم 988 الصادر بتاريخ 24/4/1424هـ بعنوان (مافيا الأدوية) بقلم الكاتب الأستاذ محمد عبدالله المنصور.
وما أفاد به المشرف العام بعرض الموضوع على وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية في وزارة الصحة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي.
أولا: إن العدد الذي نشر فيه مقال الكاتب المذكور أعلاه هو العدد 998 وليس العدد 988
ثانيا: لقد تأخر رد وزارة الصحة كثيرا فالمقال نشر بتاريخ 24/4/1424هـ وجاء الرد في 30/8/1424هـ ولنا أن نتساءل هل التأخير من الصحيفة ؟ أم من الروتين والبيروقراطية؟ أم من كثرة المعاملات التي تعرض على المسؤولين في الوزارة ؟ وهل هذا يعكس صورة عن تأخر معاملات المواطنين؟
ثالثا: لم يتضمن رد المسؤول ما يتقاضاه أطباء وصيادلة الدعاية لأدوية الشركات وهي مهنة موجودة فعلا ولكن ما هي الضوابط التي يجب أن تتخذها وزارة الصحة بهذا الخصوص ولو بالإشارة إلى أن الموضوع قيد الدراسة.
رابعا: أشار الكاتب إلى ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأطباء يشتري ويبيع في صحتنا وهو ما تم إغفال التطرق إليه من المسؤول حيث إن هناك حالات استغلال واضحة من بعض الأطباء وبعض المستشفيات حبذا لو تقوم الوزارة بالتحقق من ذلك.
خامسا: لم يشر المسؤول من قريب ولا من بعيد بخصوص حادثة تغريم تاجر 10 آلاف ريال عندما قال: أنا مستعد أن أعطيكم 30 ألف ريال فقد ربحت ثلاثة ملايين!
وهي حالات تتكرر باستمرار ولو فكرت الوزارة بحلول جذرية لوجدت كثيراً من الحلول.
سادسا: لم يقم المسؤول بالإجابة على بادرة قيام الجمعيات الخيرية بإقامة مستوصفات لعلاج الأسر التي ترعاها ولو من باب التشجيع على هذا العمل الخيري واستجابة الوزارة بتسهيل مهمة هذه الجمعيات إذا قامت بالطلب من الوزارة بحيث لا تصطدم بعقبات تثنيها عن القيام بهذه المهمة الإنسانية. بل الطلب من على هذا المنبر من بعض المحسنين تشجيعها على مثل هذه الأعمال.
سابعا: اكتفى المسؤول عند الحديث بشأن ما ذكر عن هدايا شركات الأدوية بالقول على الكاتب إثبات ما ذكره بالأدلة والبراهين حتى تتمكن الوزارة من التحقق من ذلك ومعاقبة من تثبت عليهم تلك التصرفات المشار إليها في المقال على الرغم من أنها تحدث يوميا على طاولات الأطباء ومسؤولي مشتريات الأدوية سواء الحكومية أوالخاصة ومن يقوم بمثل هذا العمل لن يترك خيطا يدينه فجميع هذه الأموال تدفع نقدا وبسرية تامة ولكن على الكاتب أن ينبه وعلى المسؤول أن يفكر بإيجاد الآلية من خلال طاقم وزارته أو الجهات التابعة له متمثلا في الفرق التابعة لإدارات الشؤون الصحية.
ثامنا: لم يستجيب المسؤول لما جاء في المقال بخصوص حليب الأطفال الذي يعطى للأطفال حديثي الولادة في المستشفيات فهو يقدم هدية مجانية من الوكلاء بشرط عدم إدخال منتجات منافسة! وربما قدموا أجهزة للمستشفى ولا نعلم مدى مشروعية أو أخلاقية هذا التصرف!
مما تقدم يمكننا أن نقول إنه مازالت بعض الأمور تحتاج إلى توضيح حول هذا الموضوع, فرد المسؤول لم يؤد الغرض المطلوب منه.
مصطفى غريب – الرياض
صحيفة الوطن الأربعاء 3 رمضان 1424هـ الموافق 29 أكتوبر 2003م العدد (1125) السنة الرابعة