إلغاء قرار الحفاظ على الهوية يساعد الفلسطينيين المهجرين على الاستقرار
إن بقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون حل سيؤثر حتماً على قضية الأمن القومي لكل دولة يوجد بها هؤلاء اللاجئون.
وسنأخذ لبنان مثلاً واقعياً على ذلك فهناك عدد من المخيمات الفلسطينية والتي تخشى لبنان من إقامتها بأراضيها وعندها يحصل الخلل في التوازن السكاني.
ولكن الكثير من المفكرين يعرفون أيضاً سواء تم التوطين أو لم يتم فإن الخلل في التوازن السكاني قائم ولا يمكن تجاهله ولاسيما أن المشكلة معقدة جداً لدرجة أن الدول العربية مجتمعة لن تستطيع حل هذه القضية في وقت قريب.
وهذا الوضع ينطبق على الوجود الفلسطيني في كل مكان وإذا لم يساهم الجميع بحل قضيتهم وتذويبهم في المجتمع العربي ليبقى الصراع عربيا إسرائيليا وليس فلسطينيا إسرائيليا.
فالدول العربية تساهم في الموت البطيء لهذا الشعب على يد اليهود المتعصبين مما قد يجعل مصير الفلسطينيين كمصير الهنود الحمر في أمريكا.
وإذا أرادت جامعة الدول العربية مساعدة الفلسطينيين حقاً فأول مساعدة تقوم بها هي إلغاء القرار رقم 1547 لعام 1959 الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وهو قرار يزيد الطين بلة ففلسطينيو الخارج مع تجربة إسرائيل المرة من اتفاقيات أوسلو وعودة المسلحين إلى فلسطين لن تسمح بعودة أي فلسطيني، بل على العكس تماماً.
وبناء الجدار الفاصل سيدعم خطة الترانسفير إلى الخارج ولو بافتعال حرب جديدة ضدهم ولاسيما أن الأمور ازدادت تعقيداً.
فلقد تغير العالم بعد 11 سبتمبر 2001 فكل دعم مادي للفلسطينيين أو بالسلاح هو دعم للإرهاب ودول الجامعة العربية في وضع لا تحسد عليه فلا هي تستطيع المساعدة بالمال ولا بالسلاح.
لأن من يقدم على عمل مثل هذا هو بمثابة المنتحر ولاسيما أن هناك أصواتا تعالت من داخل الجامعة بعدم التعجل برفض مبادرة الشرق الأوسط الكبير الأمريكية.
مصطفى غريب – الرياض
صحيفة الوطن الأربعاء 10 صفر 1425هـ الموافق 31 مارس 2004م العدد (1279) السنة الرابعة