أهمية وضع ضوابط لاستيراد الأدوية لإيقاف الطرق غير القانونية
تشدد وزارة الصحة في رقابتها فيندفع البعض إلى ابتكار أساليب جديدة لتهريب الأدوية، وهنا نود الحديث عن موضوع في غاية الأهمية لأنه يمس المواطن والمسؤول بصورة مباشرة.
لو نظرنا لما حولنا وما يتعلق بموضوع كيف تنتشر الأدوية غير المفسوحة بصورة رسمية في الأسواق والصيدليات والمستشفيات الخاصة وما يتداوله مندوبو المبيعات من مختلف الأنواع.
وهذه الأدوية أو ما اصطلح عليه اسم الأدوية غير المسجلة وللتعرف عليها أكثر من قبل المواطن العادي يجدر بنا أن نحدد أهم الملامح الخارجية لهذا الدواء.
فالأدوية غير المسجلة لا تحتوي على رقم التسجيل الخاص بوزارة الصحة وبالتالي لا تحتوي سعراً أو قيمة وهنا يكمن الخطر فهي غير مراقبة سواء من ناحية صلاحيتها أو ملاءمتها من الناحية الطبية الصرفة.
وكذلك الأسعار التي تباع بها مرتفعة جدا وكما يقول المثل الحاجة أم الاختراع فهي الدافع الرئيسي وراء ابتكار أساليب كثيرة ومتطورة لتهريب الأدوية وقد تأخذ شكل الصراع الدائم والمستمر بين رجال الجمارك ورجال ونساء التهريب.
فرجال الجمارك يحاولون جادين اكتشاف ذلك وبالمقابل رجال ونساء التهريب يبتكرون وسائل جديدة لتمريرها على رجال الجمارك ولكن الخوف من تعاون بعض ضعاف النفوس من الطرفين لتوليف نموذج ثنائي المصالح يخدم أحدهما الآخر وهو ما اكتشف أخيرا في جسر الملك فهد بين البحرين والمنطقة الشرقية من قيام البعض بتهريب ممنوعات ضبطت معهم ويجري التحقيق في ذلك.
وسنتعرض لبعض الأساليب التي يستخدمها هؤلاء فمنها على سبيل المثال لا الحصر الحافلات التي تنقل الركاب من الدول المجاورة حيث يقوم سائقو وركاب هذه الحافلات بتهريب بعض هذه الأدوية معهم وبصورة صغيرة غير ملفتة للانتباه، ولكنها مع كثرة حركة المسافرين عبر الحدود لو تم تجميعها لأصبحت كميات كبيرة تباع في الأسواق وليس ذلك مقتصرا على الأدوية وإنما أيضا عدداً من السلع الأخرى التي تتميز بما صغر حجمه وغلا ثمنه.
هذا على نطاق المنافذ البرية من جهة الأردن وسوريا ولبنان ومصر وإيران أما من جهة الإمارات فحدث ولا حرج حيث من المعروف أن الإمارات تعتبر مركزا تجاريا وميناء بحريا وبالتالي ما يتم من إغراق للمواد المقلدة تأتي عبر هذه البوابة, وهناك أيضا المنافذ الجوية كالمطارات.
وهناك أيضا مهربون يعملون لحسابهم الخاص فيسافرون إلى بلد ما ويحضرون معهم كميات من الأدوية فهم يقتاتون على هذا النوع من العمل.
وكذلك كثرة من القادمين لهذه البلاد يحضرون معهم أيضا كميات لا بأس بها ومن ثم يتم البيع والتداول فيها.
وأيضا أريد أن أقول ليس ذلك منحصرا في الأدوية وإنما في سلع أخرى. وكل ذلك ما كان يمكن أن يحدث لولا حاجة السوق والقيود المفروضة على استيراد هذه الأدوية من الخارج.
ولطالما يوجد هناك مستودعات أدوية مرخصة فلماذا لا يتم السماح لها بالاستيراد بعد إعادة النظر في الضوابط المفروضة على الاستيراد وتسهيلها بما يلبي حاجات السوق ويمنع قيام مجموعة من الناس بتهريب هذه الأدوية وتداولها بأسعار خيالية؟.
كل ما سبق أعلاه يندرج تحت إطار أدوية بصحبة راكب أما الأدوية بطريقة الاستيراد فهي أكبر من ناحية الكميات وأكثر خطورة على المجتمع وتعاني الجهات المعنية الأمرين في مراقبتها والسيطرة عليها.
وهناك شريحة أيضا تجلب الأدوية مثل بعض المستشفيات غير الحكومية فهي تستطيع أن تستورد هذه الأدوية ولا نعلم هل النظام يسمح لها بذلك أم لا فإذا تعدى حجم الاستيراد حجم الاستخدام الخاص بالمستشفى فإن بعض هذه المستشفيات تقوم ببيع ما فاض عن حاجتها إلى مندوبين متجولين يقومون بالتسويق لهذه المستشفيات دون أن تدفع لهم رواتب وإنما يتم التعامل معهم بالعمولات.
وبالتالي أضرت بمصلحة وكلاء الأدوية وأصحاب المستودعات والمصانع التي تتولى تصنيع الأدوية وهنا يظهر عدم الاهتمام بالتخصص فالمفروض على المستشفى الذي حصل على رخصة علاج للمرضى أن يمتنع عن التجارة بالأدوية بأي حال من الأحوال إلا إذا تم الترخيص له بذلك من الجهات ذات العلاقة.
وكذلك أصحاب الصيدليات منهم من يقوم بالاستيراد لبعض الأدوية فكأنما رخصة افتتاح صيدلية تخوله الاستيراد كالمستشفيات وهنا الضرر يقع على المتخصص في تجارة الأدوية بالجملة وأيضا هناك تجاوزات لبعض أصحاب مستودعات الأدوية فهي تبيع الأدوية أيضا لمندوبي مبيعات بالعمولة وليس موظفين لديها فمن هو المسؤول عن متابعة جميع هذه التجاوزات.
وإذا حصلت هناك شكاوى فيما يتعلق بأي من هذه التجاوزات فما الجهة التي تحاسب كل طرف من المتجاوزين للأنظمة أعلاه؟ فإذا طبقنا النظام بحق كل متجاوز نستطيع أن نتعامل بشفافية مع هذه القضية التي تهم المواطن والمسؤول على حد سواء.
مصطفى غريب ـ الرياض
صحيفة الوطن الخميس 24 شوال 1424هـ الموافق 18 ديسمبر 2003م العدد (1175) السنة الرابعة